أيها المواطنون الكرام ... لقد نص النظام الأساسي للدولة على أن  "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتنفيذا لذلك فإنه وإن كان النظام القانوني قد شهد تطورا كبيرا خلال الحقبة الماضية ، مواكبة لعملية التنمية الشاملة ، ومساندة لها، إلا أننا نؤكد على اهتمامنا باستكمال ما تبقى من العناصر في هذا المجال خلال الفترة القادمة ، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتنظيم القضاء على أسس حديثة ، من حيث المحاكم واختصاصاتها، ودرجاتها، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها ٬ والتي تكفل حق الدولة في صيانة الأمن والاستقرار، وتضمن في ذات الوقت الحقوق العامة للأفراد والجماعات مستمدين العون والقوة من العلي القدير ، الذي امر بالعدل والإحسان ، ونهى عن البغي والعدوان ".

من خطاب حضرة صاحب الجلالة بمناسبة العيد الوطني السابع والعشرين المجيد 18/نوفمبر/1997م

شارك في