شبكة روح القانون - مسقط

تقدم اليوم الأحد الموافق 26|7|2015م المحامي سعيد الروشدي صاحب مكتب سعيد الروشدي للمحاماة والاستشارات القانونية بفرعه الكائن بولاية صحم بتظلمه لمعالي وزير التجارة والصناعة ضد قراره الوزاري ذي الرقم (203|2015م) الصادر بتأريخ 8|7|2015م ، والقاضي بإصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدرجات الآلية المستعملة، والذي سيبدأ العمل به بعد 90 يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية كما جاء في المادة (4) من اللائحة المشار إليها.

ويسمح هذا القرار لكل عماني باستيراد مركبة خاصة وحافلة وشاحنة ومعدة ودراجة آلية مستعملة بدون تحديد لعددها خلال سنة، ويسمح لغير العماني استيراد مركبة خاصة مستعملة على أن يكون الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي، وألا يقل عمر الشخص المستورد عن ثمانية عشر عاماً، ويتم الاستيراد عن طريق الرقم المدني للشخص المستورد.

كما أنه يجوز التصريح للمنشآت التجارية التي تمارس نشاط بيع المركبات المستعملة باستيراد المركبات، وكذلك يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية استيراد الشاحنات والمعدات المستعملة لاستعمالها الخاص بشرط أن تتوافق الأعداد والأنواع المراد استيرادها مع نشاط المنشأة وحاجتها الفعلية لها، ويجب عليها الحصول على تصريح محدداً فيه الأعداد والأنواع.

كما يحظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سنتمتراً مكعباً إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

كما أنه يحظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ صنعها، والشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات من تاريخ الصنع، وأيضاً المعدات التي يتجاوز عمرها خمس عشرة سنة من تأريخ صنعها، ويجوز استيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاثين سنة ، كما يجب أن تكون المركبات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة.

وقد تواصلت شبكة روح القانون العمانية مع الأستاذ المحامي سعيد الروشدي بخصوص رفعه لهذا التظلم وبيان رأيه في القرار المذكور وما مدى تناسبه مع المصلحة العامة حيث أفاد: "القرار لم يحقق المصلحة العامة ؛ بل جاء ضد المصلحة العامة التي يشترك فيها المواطن والوطن".

وأضاف الروشدي في حديثه للشبكة : "تقدمت بالتظلم في الميعاد القانوني حيث صدر القرار بتأريخ 8|7|2015م ، والمدة القانونية للتظلم هي 60 يوماً من تأريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقيناً وفق ما نصت عليه المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري الذي أكون فيه قد قدمت تظلمي في الميعاد القانوني".

وختم الروشدي حديثه للشبكة : "أنا ماض فيما عزمت عليه وهمي أن أحقق غايتي بإعادة النظر في القرار كونه يأتي معارضاً لمصلحة المواطن ، وإذا ما أتى رد معاليه بالرفض أو لم يرد على التظلم في الميعاد المحدد في القانون فسوف أتخذ الإجراء الذي يليه برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بإلغاء القرار".

شارك في