شبكة روح القانون - مسقط
4/6/2015م

نفت وزارة الداخلية اليوم الخميس الرسالة المتداولة في الآونة الأخيرة والمنسوبة إليها ؛ والتي نصت على قيام الوزارة بإصدار قرار يقضي بتوقيع جزاءات وعقوبات على كل شخص يقوم بتداول الرسائل والمقاطع الخاصة بالتنظيمات الإرهابية والتي من شأنها أن تثير الفتن في السلطنة، وقد كان نص مضمون الرسالة المنتشرة والمتداولة كالآتي:

"عااااااجل
وزارة الداخلية في سلطنة عمان
ﻗﺮاﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺳﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ  ٣ سنوات للعمانيين  وترحيل للمقيمين ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺻﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻭﻛﻞ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺻﺪﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻓﻴﺪﻳﻮ لمجازر داعش او من يساندها او الحركات التكفيرية ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻼﺣﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ
ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺪﺍﻭل  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺭﺟﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻜﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻓﻜﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺻﻮﺭ ﻭﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ .
ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺍﺳﻠﻮﻥ عبر الجوال ﺍﻥ ﻳﺤﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣتك ﻭجميع ﺍﺻﺪﻗﺎﺋكم ﻭﺍﺧﻮﺍﻧكم  . .ﻫﻨﺎﻙ. ﻭﺍﻟﻴﻜﻢ ﺍﻻﺗﻲ. .
ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ : ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﻪ ﻣﺴﺠﻠﺔ + ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺒﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ + ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ ﻣﺮﺍﻗﺐ + ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ + ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﺱ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻗﻢ ﺟﻮﺍﻟﻚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .
ﺃﻧﺘﺒﻬﻮﺍ ﺭﺟﺎﺀً ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ امر سلطاني بسجن اي موظف حكومي كان مدني او عسكري لمدة (٣٠) سنه وغرامة مقدارها (١٠٠.٠٠٠) ريال عند تداول اي مقطع يثير الفتنه او يعادي او يسب الدولة ويعتبر تداول مثل هذة المقاطع عمل ارهابي يجرم من يقوم به الحذر يا اخوان الواتساب قد يفقدك وظيفتك ومكانتك ،، دع هذه الامور التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، وقولوا الحمد لله الذي عافانا!!!
بيان من وزارة الداخليه ، انتبهوا من التحدث في السياسة صدور قرار سلطاني يعاقب كل من يتحدث عن السياسة عن طريق النت الوتساب والفيس بوك وغير ذالك من خدمات التواصل الاجتماعي....وشكرااا".انتهى

وقد تواصلت الشبكة في سبيل التأكد والتثبت من المعلومات التي أوردتها الرسالة المذكورة أعلاه مع مصدر مسؤول في وزارة الداخلية و الذي أفاد بأنه: "لا صحة للرسالة المتداولة وندعو الجميع إلى التحقق من المعلومات التي تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق مصادرها الرسمية".

والجدير بالذكر بأن شبكة روح القانون تلقت عدة رسائل من أشخاص مختلفين يودون التأكد والتثبت من الرسالة المتداولة، حيث أوضحت الشبكة لهم بأن الرسالة قد تضمنت معلومات غير صحيحة وقد نُسبت إلى وزارة الداخلية.

وتؤكد الشبكة على ضرورة عدم تداول مثل هذه الرسائل والتي يجب أن يتثبت منها الفرد قبل الإقدام على إرسالها في وسائل التواصل المختلفة ؛ وذلك تجنباً من نشر الشائعات والأكاذيب المنسوبة للأفراد أو الجهات والمؤسسات ، وحتى لا يكون الناشر تحت طائلة المسألة القانونية.

شارك في