كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن عدد الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بلغت (45586) حكما ابتدائيا، في حين بلغت الطعون المرفوعة إلى محاكم الاستئناف (23824) استئنافا، ما يعني أن نسبة الأحكام الابتدائية التي تم استئنافها في عام 2014 م بلغت (52.2%) . وأوضح البيان الإحصائي أن الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا في الدائرة المدنية بلغت (41%) من مجمل الطعون المرفوعة إلى الدوائر المختلفة؛ حيث استقبلت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا (2337) طعنا من إجمالي مجموع الطعون المرفوعة إلى جميع الدوائر القضائية بالمحكمة العليا البالغة (5759) طعنا.

محاكم الاستئناف

وبحسب البيان فإن القضايا الجزائية هي أكثر القضايا المستأنفة، بحسب الإحصائيات الرسمية، تلتها القضايا المدنية، ثم التجارية، فالعمالية فالجنائية، وأخيرا الشرعية؛ حيث بلغت القضايا الجزائية الواردة إلى محاكم الاستئناف (7127) استئنافا، وبلغت نسبة الفصل فيها 76%؛ حيث تم حكم (5440) استئنافا، في حين تم ترحيل (16870)استئنافا.
وبلغ عدد الاستئنافات في القضايا المدنية المعروضة على محاكم الاستئناف (6741) استئنافا، تم الفصل في 75% منها، حيث تم حكم (5080) استئنافا في حين تم ترحيل (1661) استئنافا.

أما القضايا التجارية المعروضة في محاكم الاستئناف فبلغت (3700) استئناف، تم الفصل في 62% منها؛ حيث تم الحكم في (2283) استئنافا، وتم ترحيل (1417) استئنافا.
وبلغت القضايا العمالية المعروضة في محاكم الاستئناف 2396 استئنافا، تم الفصل في 68% منها، حيث حكم في 1627 استئنافا، وتم ترحيل 769 استئنافا. أما القضايا الجنائية الواردة إلى محاكم الاستئناف فبلغت (2278) استئنافا تم الفصل في 73 % منها؛ حيث تم الحكم في (1672) استئنافا، وتم ترحيل (606) استئنافات. في حين بلغت القضايا الشرعية الواردة إلى محاكم الاستئناف (1582) استئنافا، تم الفصل في 77 % منها، حيث تم الحكم في (1218) استئنافا، وتم ترحيل (364) استئنافا.
جدير بالذكر أن محاكم الاستئناف (محكمة درجة ثانية) تختص بالنظر في الطعون التي ترفع عن الأحكام – الجائز استئنافها وفقا للقانون  – الصادرة من المحاكم الابتدائية باعتبارها (محاكم الدرجة الأولى)، ولا يجوز عرض المنازعات أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى؛ بحسب قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية؛ ذلك لأن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية، والغاية منه (إصلاح الأخطاء) التي قد تحصل في أحكام المحكمة الابتدائية.

المحكمة العليا بلغت نسبة الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا في الدائرة المدنية (41 %) من مجمل الدوائر المختلفة، حيث استقبلت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في عام 2014م (2337) طعنا من إجمالي مجموع الدعاوى في جميع الدوائر القضائية البالغة (5759) طعنا.
تلتها الدائرة الجزائية بـ (1152) قضية تم فصل 74% منها، حيث تم الحكم في (852) قضية، وتم ترحيل 300 قضية أخرى.

جاءت بعد ذلك الدائرة التجارية بـ 1021 تم الحكم في 55% منها، حيث تم الفصل في 563 قضية، وتم ترحيل 458 قضية.

وسجلت الدائرة العمالية ورود (574) طعنا، تم الفصل في 70% منها، حيث تم الحكم في (400) قضية، في حين تم ترحيل ( 174) أخرى.

كما بلغت القضايا الشرعية الواردة (347) قضية، تم الفصل في 59% منها، حيث تم الحكم في (206) قضايا، بينما تم ترحيل 141 أخرى.

أما القضايا المتعلقة بالإيجارات فبلغت (209) قضايا، تم الحكم في 87 % منها، حيث تم الفصل في (181) قضية، بينما تم ترحيل (28) أخرى. وسجلت دائرة العضل أعلى نسبة فصل في الدعاوى بنسبة 95 %، حيث سجلت ورود (119) قضية، وتم حكم (113) منها في حين تم ترحيل( 6 ) دعاوى أخرى.

يشار إلى أن المحكمة العليا تعد هرم السلطة القضائية في السلطنة، وقد أنشئت طبقا لقانون السلطة القضائية. ووفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن المحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالة إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم، كما أنها تختص بالنظر في الطعون المرفوعة في أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق إن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، بالإضافة إلى أنها تنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه.

ووفقا لقانون السلطة القضائية فتشكل بالمحكمة العليا هيئة (ذات تشكيل خاص) تختص بالفصل في حالات التنازع السلبي أو الايجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الاداري وغيرها من المحاكم، كما تختص هذه الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.

المحكمة الابتدائية

وقد أوضحت إحصائية بيانات المحاكم الابتدائية أن عدد الدعاوى المعروضة أمامها قد بلغ (57466) دعوى، تم الفصل في 79% منها؛ حيث تم حكم (45586) دعوى، في حين تم ترحيل (11880) دعوى، وسجلت الدائرة المدنية أكبر عدد من الدعاوى؛ حيث استقبلت (19539) دعوى، أي ما نسبته 34% من إجمالي الدعاوى، وتم الفصل في 76% بالمائة منها، حيث تم الحكم في(14774) دعوى، وتم ترحيل (4765) دعوى.

تلتها الدائرة الجزائية، التي نظرت في (18899) دعوى، فحكمت 87% منها، حيث تم الفصل في (16400) دعوى، في حين أجلت 2499 دعوى.

أما الدائرة التجارية فقد نظرت (9090 ) دعوى، فتم فصل الحكم في 77% منها، حيث حكمت 6981 دعوى، في حين تم تأجيل 2109 دعاوى.

واستقبلت الدائرة الشرعية (5520) دعوى، وتم الحكم في 80 % منها، حيث تم حكم 4437 دعوى، وتم ترحيل 1083 دعوى.

أما الدائرة العمالية فاستقبلت (4418) قضية، تم حكم 68 %؛ حيث فصل الحكم في (2994) قضية، وتم ترحيل (1424) أخرى.

(نقلاً عن جريدة عمان)