شهدت المحكمة الابتدائية بالسيب " الدائرة الشرعية " الخميس الماضي جلسة لقضية شرعية أقامتها وافدة من إحدى الجنسيات العربية ضد مواطن عماني طالبته فيها بإثبات نسب طفلتها إليه بعدما تزوجها بدون عقد صحيح. وأفادت المدعية أمام عدالة المحكمة بأن المواطن ظل معها ما يقارب أربع سنوات وبعد أن علمت بحملها منه أخبرته فقال لها اذهبي إلى بلدك كي تضعي حملك هناك  وأوضحت المدعية أنها ذهبت إلى بلدها وظل المواطن يحول لها المبالغ وعندما عادت طلبت منه إكمال الأوراق الرسمية فقال لها إن ذلك ﻻ يصح، فقامت برفع الدعوى ضده.
وبسؤال للقاضي لها كيف تمت العلاقة بينهما أجابت بأنه كان يعمل معها في نفس المكان حيث أخبرها بأنه يحبها وسوف يتزوجها موضحة بأن العلاقة بينهما استمرت ٤ سنوات دون أن يوثق ذلك بعقد زواج رسمي". من ناحيته أنكر المواطن " المدعى عنه " كل ما جاء في كلام المدعية نافيا أن تكون الطفلة منه. وقام القاضي بإحالة ملف الدعوى إلى الادعاء العام لارتكابه الفاحشة.

المصدر/ صحيفة أثير.

شارك في