شبكة روح القانون - مسقط
بتأريخ 31/5/2015

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في وقت سابق بتعديل ترقية بعض الموظفين ، حيث اعتبرت ترقية الموظفين أقدمية عام 2005م من تاريخ 31/12/2009 على أن يمنح كل منهم بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من 1/1/2010م.

كما اعتبرت ترقية الموظفين اقدمية عام 2006م من تأريخ 31/12/2010 على أن يمنح كل منهم بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من 1/2/2011م.

بعدها وبعد مرور أكثر من عام قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإلغاء قرار التعديل المشار إليها ، مما جعل الموظفون المتضررون يتخذون الإجراءات القانونية برفع تظلمهم إلى معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

وحيث أن المدة القانونية للرد من قبل الوزارة انتهت ، لجأ الموظفون إلى محكمة القضاء الإداري ورفعوا دعواهم أمامها مطالبين بإلغاء قرار الإلغاء والحكم لصالحهم ، وبتأريخ 31/5/2015 حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصدر بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم صحة قرار الإلغاء وألزمت الوزارة بالمصاريف.

والجدير بالذكر بأن هذا الحكم لا يعد حكماً نهائياً والمجال مفتوح أمام الوزارة لاستئناف الحكم الابتدائي ، وقد تواصلت شبكة روح القانون مع أحد الموظفين المتضررين من قرار الإلغاء والذي بين بأن الموظفين ساعين بتنفيذ الحكم ضد الوزارة.

شارك في