شبكة روح القانون - مسقط
أصدرت محكمة القضاء الإداري بصحار اليوم الإثنين الموافق 29|6|2015م حكمها بعدم صحة قرار رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء القاضي بعدم قيد الدعاوى المتعلقة بقرارات انتخابات مجلس الشورى.
وقد تواصلت شبكة روح القانون مع عدد من الأفراد والجهات في سبيل معرفة تفاصيل أكثر عن القضية، التي تدور أحداثها في قيام رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار توجيهات بناء على الرسالة الصادرة منه بتاريخ 26 مارس 2015 والموجهة لرؤوساء محاكم الاستئناف ورؤوساء المحاكم الابتدائية تتضمن الإشارة بعدم اختصاص المحاكم بمختلف أنواعها بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات انتخابات مجلس الشورى وبالتالي يمنع قيد الدعاوى المتعلقة بها، نقلا عن خطاب سابق لوزير ديوان البلاط السلطاني.
مما دفع عدد ممن ترشحوا لانتخابات مجلس الشورى لعام 2015 ولم ترد أسماؤهم في قوائم الانتخاب التي نشرتها وزارة الداخلية من بينهم أعضاء حاليين بمجلس الشورى برفع دعوى قضائية ضد مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لدى محكمة القضاء الإداري بصحار ؛ لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لكونه جاء مخالفاً لصحيح القانون كما أفاد المدعون.
وقد تم قيد الدعوى لدى محكمة القضاء الإداري بصحار باسم عبدالله بن محمد بن الخير البلوشي وآخرون وتم تحديد أول جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ اليوم 29|6|2015م ليأتي الحكم بعد تداول الدعوى: "أولاً باختصاص المحكمة وثانياً بعدم صحة القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصاريف ومبلغ ٢٠٠ ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة".
شارك في
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.