1.وضع المشرع عدة شروط لاستحقاق المكافأة التشجيعية منها ما يتعلق بالمكافأة ذاتها من ناحية أداة تقريرها وحدها الأدنى وضرورة توافر الاعتماد المالي بشأنها وشروط أخرى تتعلق بالموظف العام المستحق لهذه المكافأة ، وهي أن يكون قد قدم خدمات ممتازة أو عملا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء - هذه الشروط بشقيها العيني والشخصي يتعين توافرها جميعاً لاستحقاق المكافأة التشجيعية.
2.تقارير تقويم الأداء الوظيفي هي الوعاء الحقيقي لأداء الموظف والمرآة الحقيقة التي تعكس مستوى أدائه ودرجة كفايته في ممارسته لأعمال وظيفته - ما تنطق به هذه التقارير لا يجوز العدول عنه أو افتراض عكس ما جاء بها إلا بيقين لا يطالعه شك وبحق لا يتطرق إليه باطل ، وعليه يكون تقويم أداء الموظف بدرجة ممتاز هو المعيار الحاسم على جديته والتزامه وكفاءته في العمل ، ونبراسا هاديا لرؤسائه لتقديره ومنحه المكافآت التشجيعية.
● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمدة من الاستئناف رقم (234) لسنة (9) ق.س
كتبه: شبكة روح القانون العمانية - العدد رقم : (1)
شارك في
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.